ویژه

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

قوانین چک

مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵
همراه با تغییرات و اصلاحات به‏عمل آمده به‏موجب
قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه ۱۳۵۵
« مصوب ۱۱ آبان‏ماه ۱۳۷۲ »

ماده ۱
انواع چک عبارت‏است از :

۱٫       چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.

۲٫       چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.

۳٫       چک‏تضمین‏شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.

۴٫        چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.

ماده ۲
چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سندلازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏پرداخت گردد می‏تواند طبق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده ۴ ویا گواهی‏نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای‏ثبت اسنادمحل تسلیم نماید.
اجراء ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می‏کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک ، اعم است از کسی چک در وجه او صادرگردیده با به نام او پشت‏نویسی شده یا حامل چک ( درمورد چک‏های در وجه حامل ) یا قائم‏مقام قانونی آنان .

ماده ۳
صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل‏استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستورعدم‏پرداخت وجه چک را بدهد ونیز نباید چک رابه‏صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‏مطابقت امضاء یا قلم‏خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .
هرگاه در متن چک شرطی بریا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۴
هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است دربرگ مخصوصی که مشخصات چک وهویت و نشانی کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید وآن را امضاء ومهر نموده وبه دارنده چک تسلیم نماید.
دربرگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود دربانک ( درحدود عرف‏بانکداری ) ویا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که دربانک موجود است ارسال دارد.
دربرگ مزبور باید نام‏ونام‏خانوادگی ونشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵
درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت‏شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهی‏نامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغی که پرداخت‏شده از بانک دریافت می‏نماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‏محل محسوب وگواهی‏نامه بانک دراین مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .
درمورداین ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب‏حساب ارسال نماید.

ماده ۶
بانک‏ها مکلفند در روی هربرگ چک نام‏ونام‏خانوادگی صاحب‏حساب را قید نمایند.

ماده ۷
هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از شش‏ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزای‏نقدی معادل یک‏چهارم تمام وجه چک یا یک‏چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.

ماده ۸
چک‏هایی که درایران به عهده بانک‏های واقع درخارج از کشور صادرشده ومنتهی به گواهی عدم‏پرداخت شده باشند ازلحاظ کیفری مشمول‏‏مقرارت این قانون خواهند بود.

ماده ۹
درصورتی که صادرکننده چک قبل ازتاریخ شکایت‏کیفری ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی ‏خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک‏محال‏علیه فراهم نماید قابل‏تعقیب‏کیفری نیست.
درمورداخیر بانک مذکرو مکلف است تا میزان وجه چک ، حساب‏صادرکننده را مسدود نماید وبه محص مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰
هرکس با علم به بسته‏بودن حساب‏بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدورچک‏بی‏محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‏شده غیرقابل تعلیق است .

ماده ۱۱
جرایم مذکور دراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابل‏تعقیب نیست ودرصورتی که دارنده چک تا شش‏ماه از تاریخ‏صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش‏ماه از تاریخ‏صدور گواهی عدم‏پرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک دراین ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است . برای تشخیص هویت این‏که چه‏کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به‏محض مراجعه دارنده چک هویت کامل ودقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی‏که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت‏کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‏وسیله شخص دیگری به نمایندگی ازطرف خود وصول کند وحق‏شکایت‏کیفری اودرصورت بی‏محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت ونشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور درظهرچک قید نماید ودراین صورت بانک اعلامیه مذکور درماده ۴ و ۵ رابه‏نام صاحب‏چک صادر می‏کند و حق‏شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .
تبصره : هرگاه بعد ازشکایت‏کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به‏هرنحو دیگری واگذار نماید تعقیب‏کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲
هرگاه قبل از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا این‏که مهتم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراری صدی دوازده درسال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب دردادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات موردمطالبه رسیدگی وحکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند ویا این که محکوم‏علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‏شود ومحکوم‏علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‏سوم جزای‏نقدی مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

ماده ۱۳
صدورچک به عنوان تضمین یا تأمین‏اعتبار یا مشروط ، وعده‏دار یا سفیدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش‏ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ازیک صد‏هزارتا ده‏میلیون‏ریال محکوم خواهد شد .

ماده ۱۴
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‏مقام قانونی آن‏ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه‏چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد ودرصورت ارایه چک ، بانک گواهی عدم‏پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‏نماید .
تبصره ۱ : ذینفع درمورد این ماده کسی است که چک به‏نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ) .
درموردی که ذینفع دستورعدم‏پرداخت می‏دهد بانک مکلف است وجه‏چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع‏رسیدگی یا انصراف دستوردهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خودرابه مراجع‏قضایی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یک‏هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید . درغیراین‏صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

ماده ۱۵
دارنده چک می‏تواند وجه چک وضرر وزیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری وخارج ازنوبت به‏عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن وانصراف شاکی از شکایت‏ استمگر یان که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸
درصورتی که وجه چک در بانک تذمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‏الضمان نقدی یا ضمانت‏نامه‏بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع‏تعقیب می‏تواند مبلغ وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه‏بانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان ودرصورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به‏طور تساوی تقسیم نماید.
درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد .
درموارد مذکور درماده ۱۴ نیز حسب‏مورد درصورتی که وجه‏چک دربانک تذمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به‏دست نیامده مرجع‏رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد .
همچنین درصورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع‏رسیدگی درصورت انقضاء می‏تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد .
دراین‏صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه‏چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‏الضمان تبدیل خواهد شد .
تبصره : درصورتی که وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه مذکرو دراین ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. دراین صورت ضرر وزیان مدعی خصوصی ازمحل وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه باید پرداخت گردد.

ماده ۱۹
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب‏حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده ‏چک وصاحب‏حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه وحکم ضرر وزیان براساس تضامن علیه هردو صادر می‏شود. به‏علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگراین که ثابت نماید که عدم‏پرداخت مستند به عمل صاحب‏حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که دراین‏صورت کسی که موجب عدم‏پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .

ماده ۲۰
مسئولیت‏مدنی پشت‏نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به‏قوت خود باقی است .

ماده ۲۱
بانک‏ها مکلفند کلیه حساب‏های جاری اشخاصی را که بیش از یک‏بار چک بی‏محل صادر کرده وتعقیب آن‏ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به‏نام آن‏ها حساب‏جاری دیگری باز ننمایند .
مسئولین شعب هربانک که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب‏مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت‏رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .
تبصره ۱ : بانک‏مرکزی جمهوری‏اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‏اند به‏صورت مرتب ومنظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون دراختیار کلیه بانک‏های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ : ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آیین‏نامه‏‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه‏ماه توسط بانک‏مرکزی‏جمهوری‏اسلامی‏ایران تنظیم وبه تصویب هیئت‏دولت می‏رسد.

ماده ۲۲
درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم دربانک محال‏علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‏آید مگر آن‏که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آیین‏دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .
هرگاه متهم حسب‏مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‏شود ورسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳
قانون‏صدورچک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‏شود.
درباره چک و تعریف چک:

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.


تاریخچه چک :

کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.
بخش های چک:

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

    * شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
    * شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
    * تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
    * گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک – خرج‌کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ «حامل» یا «آورنده» استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
    * مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
    * امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب “حق امضاً دارند باید چک را امضا نمایند.
واژه چک:

لغت «چک» لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن “چک سفید امضاً می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.
اصطلاحات چک
اقسام چک:

۱- چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می‌توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد

۲- چک بسته Cheque barre چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می‌تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی‌گردد

۳- چک بی محل ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد.

اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می‌اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم خواهد گردید:

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود
۴- چک پرداختی Cancelled cheque چکی است که بانک وجه آن را به ذینفع پرداخته باشد.

۵- چک تضمین شده چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده‌است.

۶- چک در وجه حامل چکی است که در آن نوشته می‌شود در وجه حامل ( به حامل چک ) بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی‌شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.

۷- چک سفید چکی است که صادرکننده آن را امضاء می‌کند بدون ذکر وجه چک؛ در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است.

۸- چک نقد شده به معنی چک پرداختی است

۹- چک نویس یعنی سند نویس، محرّر سند، سردفتر کنونی هم چک نویس است.خاقانی گوید: مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت، سجل آن چک تست

۱۰- چک وعده دار چکی است که صادرکننده به محال علیه چک، دستور ادا وجه را در رأس موعدی معین بدهد . مفهوم چک بر آن صادق است.

۱۱- صدور چک پر کردن فرم خام چک و جداسازی آن از دفترچه، مهر و امضا کردن آن و اعطای آن به متعامل، فرایند صدور چک را شکل می دهند. امروزه برای صدور چک نرم‌افزار‌هایی ارائه شده است که نرم‌افزارهای خزانه‌داری از آن جمله اند.
نکات مهم قانون چک:

۱- چک بر ۴ قسم است:

۱-چک عادی

۲-تایید شده

۳-تضمین شده

۴-مسافرتی

۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.

۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.

۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می‌گیرد.

۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.

۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند. ۹  هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.

۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند. مجازات صدور چک بی محل

۱۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( ۱۰ میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.

۱۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.

۱۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.

۱۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود.

۱۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می‌خورد ).

۱۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ).

۱۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود و حق شکایت کیفری دارد.

۱۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.

۱۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

۲۰-این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک‌ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی‌باشد.

۲۱- چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده‌است.

۲۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.
ماده ۱۰ قانون صدور چک

۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال ) محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود.

۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

* نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف. سفید امضا( چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب بر علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

۶- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد.

۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

۱۰-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.


ویژه



 

اسرار پشت پرده دلار



ارسال نظر